قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب 1403/02/10

ماده 1ـ متن زير به انتهاي تبصره (11) ماده (53) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اضافه مي گردد:
«موارد ذيل نيز مشمول تخفيف در پرداخت ماليات بر درآمد اجاره مي شود:
الف ـ درآمد ناشي از اجاره براي سرپرست خانوار تا سقف ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) اين قانون و درآمد ناشي از اجاره براي موجريني كه همزمان در واحد مسكوني ديگري مستأجر هستند تا سقف اجاره اي كه مي پردازند، مشمول صد درصد (100 %) تخفيف مي گردد.
ب ـ در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسكوني و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره براي قرارداد دوساله مشمول هفتاد درصد (70 %) تخفيف و براي قرارداد سه سال و بيشتر مشمول صد درصد (100 %) تخفيف مي گردد.
ج ـ در صورت اجاره واحد مسكوني به خانوار داراي سه فرزند و بيشتر، خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و يا سه دهك پايين درآمدي بر اساس تأييديه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مشمول صد درصد (100 %) تخفيف مي گردد.
د ـ واحدهايي كه ميزان اجاره بهاي آنها حداقل پانزده درصد (15 %) كمتر از ارزش اجاره منطقه اي موضوع ماده (8) قانون «ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بها» باشد از پنجاه درصد (50 %) تخفيف ماليات بر درآمد اجاره برخوردار مي شوند.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.»

ماده 2ـ در ماده (54 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم پس از عبارت «هر واحد مسكوني واقع در كليه شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت»، عبارت «و كليه شهرهاي جديد» اضافه و يك تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده مزبور به شرح ذيل الحاق مي شود:
تبصره 5 ـ شهرداري هاي شهرهاي داراي بيش از يكصد هزار نفر جمعيت مكلفند واحدهاي مسكوني خالي از سكنه واقع در شهرها را شناسايي كنند و اطلاعات آنها را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور، اطلاعات دريافتي را صحت سنجي نمايد و پس از تأييد، جهت اخذ ماليات متعلقه موضوع اين ماده به سازمان امور مالياتي كشور معرفي كند.
صد درصد (100 %) درآمد حاصل از ماليات بر خانه هاي خالي شناسايي شده توسط شهرداري ها به حساب شهرداري شهرهاي محل اخذ ماليات در قالب بودجه سنواتي صرفاً جهت احياي بافتهاي فرسوده و اتخاذ تدابير لازم براي ساخت خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت وفق رديف (21) ماده (55) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 واريز مي شود.
آيين نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و وزارت راه و شهرسازي ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين حكم تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 3ـ متن زير به انتهاي تبصره (7) ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم اضافه مي گردد:
«1ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كليه بانكها و مؤسسات اعتباري، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، كليه شهرداري ها و مراجع صدور پروانه هاي ساختماني و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به ارائه رايگان اطلاعات مورد نياز با حفظ حريم خصوصي اشخاص و رعايت محرمانگي، شامل اطلاعات زمين و املاك، وضعيت سكونتي، مالكيتي، معاملاتي، بهره برداري انشعابات، اشتراك اينترنت و ساير اطلاعات مورد نياز املاك، مالكين و ساكنين به سامانه ملي املاك و اسكان كشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين حكم با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 اقدام نمايند.
2ـ سازمان بازرسي كل كشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين حكم، مديران و اشخاصي كه استنكاف يا ترك فعل آنها در اين خصوص به تشخيص كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي موضوع قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي محرز شده است را حسب مورد به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه محل خدمت خاطي و ساير مراجع ذي ربط كه به تخلفات انضباطي و انتظامي رسيدگي مي كنند، معرفي كند.
3ـ تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند خوداظهاري موضوع اين ماده و ماده (54 مكرر) اين قانون را از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور انجام دهند. همچنين كليه دستگاهها، نهادهاي اجرائي و زير مجموعه هاي آنها مكلفند استعلامات مورد نياز اقامت و سكونت متقاضيان خود را صرفاً از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاري اشخاص حقيقي و حقوقي در سامانه مذكور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات براي بار سوم به آنان خودداري نمايند.
استعلام از سامانه ملي املاك و اسكان كشور رايگان است. همچنين در صورت اتصال و فعال بودن سامانه هاي فوق الذكر و سامانه احراز هويت ثنا (قوه قضائيه)، ثبت نام در سامانه اخيرالذكر و ثبت هرگونه تغييرات در اين سامانه منوط به ثبت اطلاعات سكونتي و مالكيتي فرد در سامانه ملي املاك و اسكان كشور و درج خودكار اين نشاني در سامانه احراز هويت ثنا مي باشد، به نحوي كه اين نشاني ملاك صلاحيت محلي ماده (11) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21 باشد.
در صورت عدم اتصال و غيرفعال بودن سامانه هاي مذكور، اقامه دعوا بر اساس قوانين و مقررات مربوط صورت مي پذيرد »

ماده ۴ـ متن زير به انتهاي بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم اضافه مي گردد:
«بانكها و دستگاههاي اجرائي مكلفند نسبت به اطلاع رساني موضوع اين بند به مشتريان و مراجعان خود و تشويق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمايند»

ماده 5 ـ يك تبصره به عنوان تبصره (9) به ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم به شرح ذيل الحاق مي گردد:
تبصره 9ـ
1ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمي موجود در سامانه ثبت الكترونيك اسناد نسبت به تكميل سامانه هاي ملي املاك و اسكان كشور و ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور اقدام نمايد و مانع از ثبت اطلاعات مغاير با اسناد رسمي (در صورت وجود) در سامانه هاي خود شود.
2ـ موجران املاك مسكوني مكلفند قرارداد اجاره املاك و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور يا در سامانه الكترونيك ثبت اسناد با رعايت قوانين و مقررات مربوط ثبت نمايند. در صورت انعقاد يا تمديد قرارداد اجاره خارج از سامانه هاي مذكور و بدون ثبت در هيچ يك از آنها ظرف يك ماه، حسب مورد از زمان انعقاد يا تمديد يا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه هاي مذكور به تشخيص مرجع قضائي، موجر مشمول تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي موضوع تبصره (11) ماده (53) اين قانون نمي شود. علاوه بر آن، مرجع رسيدگي به دعاوي تخليه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مكلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسي و چنانچه عدم ثبت يا ثبت خلاف واقع را احراز نمايد، پس از رسيدگي به دعوا، ضمن صدور رأي، موجر را به تأديه پنجاه درصد (50 %) ارزش اجاره املاك موضوع ماده (54) اين قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محكوم و نيز مراتب را جهت عدم شمول تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي موضوع تبصره (11) ماده (53) اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد.
كليه قراردادهايي كه اثر آن انتقال مالكيت منافع است، در اين قانون و قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بها، در حكم اجاره است.
3ـ در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورين املاك، عدم ثبت قرارداد يا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور، علاوه بر مسؤوليت قانوني ناشي از عدم ثبت اطلاعات، مصداق كتمان درآمد و جريمه هاي متعلق به آن موضوع ماده (192) اين قانون و جريمه هاي عرضه خارج از شبكه موضوع ماده (61) قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي باشد و سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاك متخلف، باطل مي گردد.
4ـ به منظور جلوگيري از درج آگهي خلاف واقع توسط سكوهاي مجازيِ انتشار آگهي املاك و بنگاههاي معاملات املاك، انتشار آگهي املاك به هر شيوه اي منوط به تطابق مشخصات و شناسه (كد) پستي آگهي ملك با اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور و همچنين دريافت تأييد مالك مي باشد. مشاورين املاك و سكوهايي كه برخلاف مفاد اين بند، نسبت به انتشار آگهي اقدام نمايند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبكه موضوع ماده (5) قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367/12/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام محسوب مي شود و محكوم به جريمه اي معادل يك ميليون (1/000/000) ريال براي هر آگهي (اين جريمه در اول ارديبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومي سالانه اعلامي مركز آمار ايران منتهي به اسفند سال قبل افزايش مي يابد) و همچنين در مرتبه اول و دوم به اخطار كتبي، مرتبه سوم به يك هفته تعليق فعاليت، مرتبه چهارم سه ماه تعليق فعاليت، مرتبه پنجم به يك سال تعليق فعاليت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعاليت آنها ابطال و تا ده سال از فعاليت در صنف مربوط محروم مي شوند.

ماده 6 ـ ماده (2) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
ماده 2ـ در كليه قراردادهاي اجاره بايد مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصريح و در سامانه هاي ثبت الكترونيك اسناد يا ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور ثبت شود و پس از تأييد موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمينان طرفين به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (كد) رهگيري شود.

ماده ۷ـ در استان هايي كه نرخ تورم عمومي سالانه منتهي به اسفندماه بر اساس اعلام مركز آمار ايران، بيشتر از سي درصد (30 %) باشد، شوراي عالي مسكن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به تعيين سقف حداكثر افزايش درصد اجاره بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهاي بالاي يكصد هزارنفر جمعيت و شهرهاي جديد آن استان در هر يك از شهرهاي مربوط به ميزان پنجاه درصد (50 %) تا صد درصد (100 %) تورم عمومي سالانه اقدام نمايد.
همچنين در مورد واحدهاي مسكوني فاقد سابقه شناسه (كد) رهگيري اجاره در يك سال منتهي به زمان انعقاد قرارداد اجاره، ميزان اجاره بهاي اين املاك، حداكثر معادل اجاره بهاي كشف شده موضوع ماده (۸) اين قانون يا حداكثر ده درصد (10 %) بيشتر از ارزش اجاري موضوع ماده (۵۴) قانون ماليات هاي مستقيم (هر كدام كه بيشتر باشد) تعيين مي شود. تا زمان شكل گيري سامانه موضوع ماده (۸) اين قانون، ارزش اجاري موضوع ماده (۵۴) قانون ماليات هاي مستقيم مبناي تعيين اجاره بها مي باشد.
در صورتي كه ميزان اجاره بهاي مورد توافق طرفين، كمتر از ارزش اجاري موضوع ماده (۵۴) قانون ماليات هاي مستقيم باشد، طرفين قرارداد مكلف به رعايت درصدهاي مذكور در اين ماده نخواهند بود.
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است دسترسي برخط سامانه موضوع ماده (۵۴) قانون ماليات هاي مستقيم را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد.

تبصره ۱ـ در صورت عدم رعايت نرخ افزايش اجاره بهاي سالانه اعلامي اين ماده توسط موجر در صورت شكايت مستأجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دريافت شده به عنوان جريمه به مستأجر و رعايت حداكثر نرخ مجاز اعلام شده از سوي شوراي عالي مسكن، به پرداخت جريمه اي معادل سه برابر مبلغ غيرمجاز افزايش اجاره بهاي يك ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره بها و اجاره بهاي عرفي بدل مبلغ قرض الحسنه)، محكوم مي شود. جريمه مأخوذه جهت اجراي قانون جهش توليد مسكن در قالب بودجه سنواتي و با سازوكار گردش خزانه در اختيار صندوق ملي مسكن قرار مي گيرد. علاوه بر آن موجر نسبت به آن ملك مشمول تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون ماليات هاي مستقيم نمي گردد.

تبصره ۲ـ بنگاههاي مشاور املاك موظف به رعايت مفاد اين ماده در انعقاد قراردادهاي اجاره املاك مسكوني از طريق بررسي اسناد ملك مورد اجاره از جمله اجاره نامه دو سال گذشته مي باشند و در صورت عدم رعايت سقف و عدم ارائه اسناد مذكور توسط موجرين، بنگاههاي مشاور املاك مكلف به ارسال اين قراردادها به سازمان امور مالياتي كشور از طريق اتصال بر خط با سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور مي باشند.
متخلفين توسط شعب سازمان تعزيرات حكومتي در مرتبه نخست به جريمه نقدي معادل سه برابر حق الزحمه دريافتي، در مرتبه دوم به محروميت به مدت شش ماه و جريمه نقدي معادل چهار برابر حق الزحمه دريافتي و در مرتبه سوم به محروميت به مدت يك سال و جريمه نقدي معادل شش برابر حق الزحمه دريافتي و در مرتبه چهارم به محروميت دائم از اشتغال در آن صنف محكوم مي شوند.

تبصره ۳ـ حق الزحمه مربوط به هر يك از خدمات مشاورين املاك توسط «سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور» محاسبه و به صورت خودكار در قراردادها و مبايعه نامه ها درج مي شود. مشاورين املاك موظفند حق الزحمه را حداكثر تا مبلغ محاسبه شده توسط سامانه مزبور و به وسيله دستگاههاي كارتخوان متصل به سازمان امور مالياتي كشور اخذ نمايند.

ماده ۸ ـ وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت كشور، شهرداري ها، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان امور مالياتي كشور ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با بهره گيري از ظرفيت سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور با اولويت استفاده از فناوري هاي نوين نظير هوش مصنوعي و در نظر گرفتن ملاكهايي از جمله موقعيت جغرافيايي، سن بنا، طبقه، تراكم، مصالح ساختماني، فاصله از خدمات رفاهي، آموزشي و معاملات انجام شده مشابه، اقدام به كشف بازه قيمت و اجاره بها به صورت منطقه اي با اولويت كاربري مسكوني در كلان شهرها نمايد. اين اطلاعات بايد به صورت برخط و رايگان در اختيار عموم مردم قرارگيرد. آيين نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر چهارچوب مشاركت دستگاههاي همكار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۹ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت تصويب شوراي عالي مسكن، از طريق بانكهاي عامل نسبت به پرداخت تسهيلات كمك وديعه به گروههاي جمعيتي آسيب پذير در حوزه مسكن بر اساس اولويت بندي كه ظرف يك ماه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب شوراي عالي مسكن مي رسد، اقدام نمايد. سقف فردي تسهيلات در سال اول اجراي قانون براي شهرهاي مختلف بر اساس مصوبه هيأت عالي بانك مركزي كه در سال لازم الاجرا شدن اين قانون براي شهر تهران دو ميليارد (2/000/000/000) ريال، مراكز استان ها يك ميليارد و پانصد ميليون (1/500/000/000) ريال، ساير شهرها يك ميليارد (1/000/000/000) ريال و روستاها چهارصد ميليون (400/000/000) ريال تعيين مي شود، از سال ۱۴۰۴ به بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اسفند ماه (اعلامي مركز آمار ايران) افزايش مي يابد. تسهيلات پرداخت شده توسط بانكهاي عامل به عنوان تكليف موضوع ماده (۴) قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400/5/17 محسوب مي شود.

ماده ۱۰ـ در راستاي اجراي مواد (۱) و (۱۸) قانون جهش توليد مسكن و همچنين مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۵) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382/10/17، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، دسترسي هاي برخط براي استعلامات ثبتي و ثبت هرگونه سند رسمي را از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات براي سامانه هاي «ملي املاك و اسكان كشور» و « ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور» وزارت راه و شهرسازي به صورت تمام الكترونيكي، آني و شبانه روزي به منظور ثبت غيرحضوري سند توسط متعاملين و با رعايت اصل محرمانگي فراهم كند.
اجراي اين ماده از جهت شرايط و ضوابط حاكم با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي انجام مي شود.

تبصره ۱ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت راه و شهرسازي ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمن هاي مرتبط با قراردادها را به صورت برخط و آني فراهم سازد. پرداخت هاي صورت گرفته از طريق مذكور بايد صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدٌله باشد و همچنين خدمات حساب اماني (واسط) براي اين معاملات را فراهم نمايد.

تبصره ۲ـ در صورت تنظيم قرارداد رسمي و وجود شرط فسخ در قراردادهاي اجاره بدون اخذ سرقفلي مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و توافق طرفين مبني بر پرداخت وجوه صرفاً از ساز و كارهاي پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۱) اين ماده، با عدم پرداخت هر يك از مبالغ اجاره بها يا عدم پرداخت تمام يا بخشي از مبالغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واريز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از كسر خودكار كسورات قراردادي اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادي توسط سامانه و واريز برخط باقيمانده مبلغ قرض الحسنه شرط شده در اجاره توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طريق سازوكار پرداخت موضوع تبصره (۱) اين ماده، در صورت اختلاف و طرح دعوا، توسط مرجع قضائي صالح به صورت غير حضوري بررسي مي شود، مرجع قضائي حداكثر ظرف دو هفته نسبت به تأييد يا رد فسخ اقدام مي نمايد. در صورت تأييد فسخ ، تخليه عين مستأجره مطابق ماده (۳) قانون روابط موجر و مستأجر و بدون نياز به انقضاي مهلت قرارداد انجام مي شود. اعلام فسخ توسط موجر و بررسي صحت آن توسط مرجع قضائي بدون نياز به تقديم دادخواست و با پرداخت برخط هزينه دعواي غير مالي از طريق سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و سامانه الكترونيك ثبت اسناد انجام مي شود.

تبصره ۳ـ چنانچه طلب موجر از مستأجر ناشي از اجاره بهاي پرداخت نشده بيش از مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره شود، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به مازاد، گواهي عدم پرداخت، صادر و به موجر تسليم نمايد. اين گواهي در حكم سند لازم الاجراست.

تبصره ۴ـ در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمديد قرارداد، وجه التزام قراردادي از تاريخ واريز مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره به حساب اماني (واسط) و ابلاغ مراتب به مستأجر محاسبه مي شود. ملاك تخليه واحد توسط مستأجر، تأييد برخط مراتب توسط موجر در سامانه يا تأييد برخط موضوع توسط واحد اجراي احكام يا اجراي ثبت است.

تبصره ۵ ـ وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند شاخصهاي عملكردي از ميزان وفاي به عهد اشخاص (موجر و مستأجر) را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و سامانه الكترونيك ثبت اسناد محاسبه نمايند و نتيجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملين برسانند و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران زيرساخت انعكاس اين اطلاعات در رتبه اعتباري اشخاص را فراهم نمايند.

تبصره ۶ ـ سابقه رضايت مندي متعاملين از يكديگر بر مبناي امتيازدهي طرفين به يكديگر بايد در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور يا سامانه الكترونيك ثبت اسناد، ثبت شده و براي طرفهاي معاملات بعدي قابل رؤيت باشد.

ماده ۱۱ـ بيمه مركزي پس از لازم الاجرا شدن اين قانون موظف است ظرف شش ماه مقررات ناظر بر ارائه اختياري بيمه ملك در زمان اجاره را تهيه و جهت اقدام به شركتهاي بيمه ابلاغ نمايد.

ماده 12ـ ماده (15) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 و تبصره هاي آن به شرح ذيل اصلاح مي شود:
ماده 15ـ دو سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، اراضي با كاربري مسكوني، اداري و تجاري در محدوده شهركها و شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت، داراي تمامي شرايط زير:
الف ـ تعداد واحد مسكوني موجود در آن شهر يا شهرك به استناد مركز آمار ايران، كمتر از 1/25 برابر تعداد خانوارهاي ساكن باشد.
ب ـ اعيان متناسب با كاربري مطابق سطح اشغال مصوب در طرحهاي جامع و تفصيلي را نداشته باشد.
ج ـ به مدت دو سال بلااستفاده در اين وضعيت مانده و تعيين تكليف نشده باشد.
مشمول عوارض با نرخهاي ذيل مي گردد:
1 ـ سال اول و دوم (پس از عدم بهره برداري به مدت دو سال)، معادل دو درصد (2 %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ،
2 ـ علاوه بر بند (1)، براي سال سوم و چهارم، معادل چهار درصد (4 %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ،
3 ـ علاوه بر بندهاي (1) و (2)، براي سال پنجم به بعد، معادل شش درصد (6 %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ.
تبصره 1ـ عوارض موضوع اين ماده براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و دولتي اعم از اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 كه داراي بيش از پنج هكتار زمين موضوع اين ماده در هر شهر يا شهرك باشند، پس از سه سال از لازم الاجرا شدن اين ماده، نسبت به كل اراضي با نرخ چهاردرصد (4 %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ اعمال مي شود.
تبصره 2ـ موارد ذيل از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني است:
الف ـ اراضي كه به حكم مراجع قضائي با موانع قانوني ساخت و ساز يا اخذ پروانه ساختماني يا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانوني
ب ـ اراضي كه براي آنها پروانه ساختماني صادر مي شود از تاريخ صدور پروانه تا پايان مهلت مذكور در آن و در صورت تمديد مهلت با رعايت مهلت جديد حداكثر دو تا چهار سال متناسب با گروههاي ساختماني مذكور در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22
ج ـ اراضي كه به محدوده شهرها و شهركها ملحق مي شوند به مدت دو سال از تاريخ الحاق
د ـ در مواردي كه انتقال، قهري است تا زماني كه كوچكترين فرد انتقال گيرنده كمتر از بيست سال سن داشته باشد.
هـ ـ خانوار يك يا دو يا چند نفره به شرح جدول ذيل بند «و» اين ماده
و ـ خانوار داراي چهار فرزند زير بيست سال، خانوار داراي سه فرزند و بيشتر موضوع ماده (4) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/7/24 و ايثارگران و خانواده هاي شهدا و خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير خانواده هاي ناتوان مالي واقع در دهكهاي (1)، (2) و (3) درآمدي (حسب اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) به شرح جدول ذيل:

ز ـ اراضي موقوفه
تبصره 3ـ شهرداري ها موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين ماده، با استفاده از ابزارهاي موجود از جمله نقشه هاي ماهواره اي و هوايي شهر، اراضي موضوع اين ماده واقع در محدوده خود را شناسايي و هر شش ماه يك بار اخطار لازم را به مالك يا مالكين اراضي موضوع اين ماده يا به شناسه (كد) پستي محل آن ارسال كنند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت راه و شهرسازي موظفند در چهارچوب مصوبات كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي، داده هاي مالكيتي املاك را در اختيار وزارت كشور قرار دهند.
تبصره 4ـ شهرداري ها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع اين ماده، تا انتهاي تير سال بعد با درج اطلاعات دقيق محدوده جغرافيايي نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمايند و به طرق ممكن به اطلاع مالك يا مالكين برسانند. مالكان اين قبيل اراضي مكلفند عوارض مزبور را تا پايان شهريورماه پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت، ميزان عوارض متناسب با نرخهاي موضوع اين ماده و جريمه پنج درصدي (5 %) سالانه به نرخ روز زمان پرداخت، محاسبه و اخذ مي شود.
تبصره 5 ـ صدور مجوز بهره برداري و ثبت هرگونه نقل و انتقال املاك مشمول اين ماده كه عوارض متعلق به آنها (حتي در صورت عدم شناسايي مالك يا مالكين) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعيين تكليف عوارض متعلق به آن ملك مي باشد.
تبصره 6 ـ هفتاد درصد (70 %) از درآمد حاصل از اين حكم به شهرداري هاي محل اخذ تعلق مي گيرد و شهرداري ها مكلفند، درآمد حاصل از اين حكم را صرفاً در حوزه توسعه زير ساخت هاي حمل و نقل شهري، بازسازي بافت فرسوده و توسعه كاربري هاي عمومي مصرف نمايند. وزارت كشور مسؤول نظارت بر هزينه كرد اين منابع است. همچنين شهرداري ها مكلفند سي درصد (30 %) از درآمد حاصل از اين حكم را به حساب صندوق ملي مسكن موضوع ماده (3) قانون جهش توليد مسكن نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند تا در قالب بودجه به صندوق مذكور اختصاص يابد . وزارت راه و شهرسازي مكلف است اين منابع را بابت توسعه مسكن استيجاري يا پرداخت كمك هزينه اجاره بها به گروههاي جمعيتي آسيب پذير حوزه مسكن بر اساس اولويت بندي كه ظرف يك ماه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب شوراي عالي مسكن مي رسد، صرف نمايد.
تبصره 7- ارزش روز زمين موضوع اين ماده، در خصوص زمينهايي كه صورتحساب الكترونيكي خريد موضوع قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/7/27 براي آنها وجود دارد، از طريق «جمع قيمت خريد مندرج در صورتحساب الكترونيكي» با «حاصلضرب اين قيمت در درصد تغييرات شاخص قيمت زمين در هر استان بر اساس اعلام مركز آمار ايران»، محاسبه مي شود و در خصوص ساير اراضي، ميزان پنج برابر ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم، ملاك قرار مي گيرد.
تبصره 8- مرجع رسيدگي به شكايات مرتبط با اعيان متناسب با عرصه و كاربري موضوع اين ماده، كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مي باشد. نمايندگان خارج از دستگاههاي عضو كميسيون مذكور، بايد داراي شروط وثاقت و امانت باشند.

ماده 13- در راستاي كاهش التهابات بازار مسكن و به منظور جلوگيري از معاملات سفته بازي واحدهاي در حال احداثِ كليه طرحهاي حمايتي تأمين مسكن مانند اقدام ملي يا نهضت ملي مسكن كه مطابق ماده (۷) قانون جهش توليد مسكن به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار مي شود، متقاضيان اين طرحها در قرارداد واگذاري، به صورت قيد قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم مي شوند تا قبل از تحويل واحد مسكوني يا نصب شمارشگر (كنتور) برق يا اخذ گواهي پايان كار ساختماني (هر كدام زودتر صورت پذيرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطاي وكالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضي يا اعيان يا امتياز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تأييد وزارت راه و شهرسازي (ثبت نام كنندگان واجد شرايط در سامانه طرحهاي حمايتي تأمين مسكن)، نداشته باشند. ثبت رسمي معاملات و وكالتنامه هاي مذكور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازي مبني بر رعايت شروط و قيود فوق است و معاملاتي كه بدون رعايت شروط و قيود مذكور در اين ماده انجام مي شود، در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نمي شود.
منظور از اشخاص مورد تأييد وزارت راه و شهرسازي، اشخاص واجد شرايط دريافت طرحهاي حمايتي تأمين مسكن است و در صورتي كه متقاضي واجد شرايط كافي وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازي امكان انتقال به ساير افراد را فراهم مي كند.
دستورالعمل اين ماده مشتمل بر موارد اجرائي از قبيل تعيين متوليان اجرائي، نحوه نقل و انتقال در هر يك از مراحل اجرائي، نحوه تبادل اطلاعات بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت راه و شهرسازي حداكثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط وزير راه و شهرسازي تصويب و ابلاغ مي گردد.

ماده 14- شعب تعزيرات حكومتي مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده (17) قانون نظام صنفي در واحدهاي صنفي بنگاههاي مشاورين املاك علاوه بر افزايش ده برابري جريمه نسبت به صدور دستور توقف فعاليت واحد صنفي و نصب تابلو با درج نوع تخلفات به مدت يك ماه اقدام نمايند. درآمدهاي حاصل به خزانه داري كل كشور واريز مي شود و پنجاه درصد (50 %) از آن جهت ساماندهي بنگاههاي مشاورين املاك اختصاص يافته و پنجاه درصد (50 %) نيز در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي قرار مي گيرد.

ماده 15- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دستورالعمل نظارت و رتبه بندي مشاورين املاك را بر اساس شاخصهاي ميزان رضايتمندي مشتريان، گزارش هاي نظارتي بازرسان قانوني، توان فني و تخصصي در حوزه معاملات املاك، تعداد شكايت هاي منجر به صدور رأي محكوميت و رعايت قوانين و مقررات، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است نتايج رتبه بندي مشاورين املاك را به تفكيك كشور، استان و شهرستان جهت انتشار عمومي در دوره هاي سه ماهه به وزارت راه و شهرسازي ارائه نمايد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده كه گزارش آن توسط كميسيون عمران به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ دهم ارديبهشت ماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاريخ 1403/2/12 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف