ادامه مطلب
قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۱۳)
فصل اول - کلیات ماده 1 - اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا‌بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است. ماده 2 - موارد زیر مشمول این قانون نمی‌باشد. الف - تصرف ناشی از معاملات با …
