قانون تجارت (مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (كميسيون قوانين عدليه) مصوب 1311,02,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي)

قانون تجارت (مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (كميسيون قوانين عدليه) مصوب 1311,02,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي)
قانون تجارت - مصوب 1311/02/13    معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت حقوقی ریاست جمهوری (Qavanin.ir) باب اول ‌تجار و معاملات تجارتي   ماده 1 - تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد. ماده 2 - معاملات تجارتي از قرار ذيل است: 1) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد. …
ادامه مطلب

قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392,02,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي - تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392,02,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي - تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
قانون مجازات اسلامي - مصوب 1392/02/01    معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت حقوقی ریاست جمهوری (Qavanin.ir) كتاب اول ـ كليات   بخش اول ـ مواد عمومي فصل اول ـ تعاريف ماده 1 ـ قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات‌ هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است. ماده 2 ـ هر رفتاري اعم از فعل …
ادامه مطلب

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392/12/04 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی)

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392/12/04 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی)
بخش اول- کلیات فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود. ماده ۲- دادرسی کیفری باید مستند …
ادامه مطلب

قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379/01/21 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی)

قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379/01/21 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی)
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ماده ۱ - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود. ماده ۲ - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام …
ادامه مطلب

دسته بندی ها