فصل اول ـ اصول كلي
اصل اول
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2 /98% كليه كسانيكه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.
اصل دوم
جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:
1 ـ خداي يكتا (لااِلهَ اِلااللّه) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان بسوي خدا.
4 ـ عدل خدا در خلقت و تشريع.
5 ـ امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام
6 ـ كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا.
كه از راه:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين،
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها
ج ـ نفي هر گونه ستم گري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين ميكند.
اصل سوم
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير بكار برد:
1 ـ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
2 ـ بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر.
3 ـ آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
4 ـ تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
5ـ طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
6 ـ محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.
7 ـ تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
8 ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
9 ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي.
10 ـ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور.
11 ـ تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12ـ پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13 ـ تامين خودكفائي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14 ـ تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
15 ـ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
16 ـ تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم
كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
اصل پنجم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
در زمان غيبت حضرت ولي عصر «عجل الله تعالي فرجه » درجمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن ميگردد.
اصل ششم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسي در موارديكه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.
اصل هفتم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
طبق دستور قرآن كريم: «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر» شوراها:مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين ميكند.
اصل هشتم
در جمهوري اسلامي ايران دعوت بخير، امر بمعروف و نهي از منكر وظيفهاي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آنرا قانون معين ميكند. «والمومنون و‌المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عنالمنكر».
اصل نهم
در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
اصل دهم
از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
اصل يازدهم
بحكم آيه كريمه «ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون» همه مسلمانان يك امتاند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پي گير بعمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقهاي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
اصل سيزدهم
ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته ميشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل ميكنند.
اصل چهاردهم
به حكم آيه شريفه «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين» دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.
فصل دوم
زبان،خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور
اصل پانزدهم
زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.
اصل شانزدهم
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدائي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته‌ها تدريس شود.
اصل هفدهم
مبداء تاريخ رسمي كشور، هجرت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و‌اله و سلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است. تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است.
اصل هجدهم
پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «الله اكبر» است.
فصل سوم
حقوق ملت
اصل نوزدهم
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل بيست و يكم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1 ـ ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2 ـ حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي سرپرست.
3 ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.
4 ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.
5 ـ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
اصل بيست و دوم
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در موارديكه قانون تجويز كند.
اصل بيست و سوم
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان بصرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بيست و چهارم
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آنرا قانون معين ميكند.
اصل بيست و پنجم
بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بحكم قانون.
اصل بيست و ششم
احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط باينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
اصل بيست و هفتم
تشكيل اجتماعات و راه پيمائيها، بدون حمل سلاح، بشرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
اصل بيست و هشتم
هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل بيست و نهم
برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي بصورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.
اصل سي ام
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفائي كشور بطور رايگان گسترش دهد.
اصل سي و يكم
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
اصل سي و دوم
هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل سي و سوم
هيچكس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا باقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در موارديكه قانون مقرر ميدارد.
اصل سي و چهارم
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند بمنظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد، . همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سي و پنجم
در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل سي و ششم
حكم بمجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.
اصل سي و هفتم
اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سي و هشتم
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اصل سي و نهم
هتك حرمت و حيثيت كسيكه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده بهر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
اصل چهل و يكم
تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر بدرخواست خود او يا در صورتيكه به تابعيت كشور ديگري درآيد.
اصل چهل و دوم
اتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
فصل چهارم
اقتصاد و امور مالي
اصل چهل و سوم
براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار ميشود:
1 ـ تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.
2 ـ تأمين شرايط و امكانات كار براي همه بمنظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كسانيكه قادر بكارند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3 ـ تنظيم برنامه اقتصادي كشور بصورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4 ـ رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري.
5 ـ منع اضرار بغير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6 ـ منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
8 ـ جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
9 ـ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفائي برساند و از وابستگي برهاند.
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمائي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
مالكيت در اين سه بخش تا جائيكه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره‌ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود. در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند.
اصل چهل و ششم
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچكس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
اصل چهل و هفتم
مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آنرا قانون معين ميكند.
اصل چهل و هشتم
در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. بطوريكه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم
دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و بصاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي بوسيله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم
در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميگردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
اصل پنجاه و يكم
هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر بموجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي بموجب قانون مشخص ميشود.
اصل پنجاه و دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم
كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام ميگيرد.
اصل پنجاه و چهارم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي ميباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها بموجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائيكه بنحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم
حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن
اصل پنجاه و ششم
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال ميكند.
اصل پنجاه و هفتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
اصل پنجاه و هشتم
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ ميگردد.
اصل پنجاه و نهم
در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد بتصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل شصتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است.
اصل شصت و يكم
اعمال قوه قضائيه بوسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.
فصل ششم
قوه مقننه
مبحث اول (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- مجلس شوراي اسلامي
اصل شصت و دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه بطور مستقيم و با راي مخفي انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد.
اصل شصت و سوم
دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود بطوريكه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده ميتواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده انتخاب مي كنند. محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند.
اصل شصت و پنجم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مييابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آئيننامه مصوب داخلي انجام ميگيرد مگر در موارديكه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد.
براي تصويب آئيننامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم
ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس بوسيله آئيننامه داخلي مجلس معين ميگردد.
اصل شصت و هفتم
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمايند.
بسماللهالرحمنالرحيم « من در برابر قرآن مجيد، بخداي قادر متعال سوگند ياد ميكنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مينمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعهاي را كه ملت به ما سپرده بعنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم. نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگانيكه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسهاي كه حضور پيدا ميكنند مراسم سوگند را بجاي آورند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف ميشود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان بكار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري ، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان ، جلسه غيرعلني تشكيل ميشود. مصوبات جلسه غيرعلني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت درجلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود.
مبحث دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي
اصل هفتاد و يكم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند.
اصل هفتاد و دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است، مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست.
اصل هفتاد و چهارم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجم
طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد بتصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و هشتم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور بشرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و نهم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن بهر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتيكه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هشتادم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.
اصل هشتاد و يكم
دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.
اصل هشتاد و دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.
اصل هشتاد و سوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي، آنهم در صورتيكه از نفايس منحصر بفرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.
اصل هشتاد و پنجم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند، دراين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد بصورت آزمايشي اجراء ميشود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها رابه دولت بدهد، دراين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور دراصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هشتاد و ششم
نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد.
اصل هشتاد وهفتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد ازمجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسوول، درباره يكي از وظايف آنان سئوال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است درمجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
اصل هشتاد و نهم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
1- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند .
2- در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره اموراجرائي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري ميرسد.
اصل نودم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است باين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در موارديكه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مورديكه مربوط به عموم باشد باطلاع عامه برساند.
اصل نود و يكم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
بمنظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي بنام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود:
1(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- شش نفر از فقهاي عادل وآگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است .
2(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند.
اصل نود و دوم
اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب ميشوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازهاي به جاي آنها انتخاب ميشوند.
اصل نود و سوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.
اصل نود وچهارم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اينصورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل نود و پنجم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
در موارديكه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهائي كافي نداند، ميتواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل نود و ششم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.
اصل نود و هفتم
اعضاي شوراي نگهبان بمنظور تسريع در كار ميتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحهاي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل نود و هشتم
-تفسير قانون اساسي بعهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود.
اصل نود و نهم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.
فصل هفتم
شوراها
اصل يكصدم
براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين ميكند.
اصل يكصد و يكم
بمنظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل ميشود.
نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهائي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم برعايت تصميمات آنها هستند.
اصل يكصد و چهارم
بمنظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهائي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهائي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل ميشود.
چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و پنجم
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل يكصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست، مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت بآن رسيدگي كند.
فصل هشتم
رهبر يا شوراي رهبري
اصل يكصد و هفتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني «قدس سره الشريف » كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور دراصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اينصورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسووليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.
اصل يكصد و هشتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئيننامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است.
اصل يكصد و نهم
شرايط و صفات رهبر:
1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. درصورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است.
1- صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت.
2 ـ بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري
اصل يكصد و دهم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
وظايف و اختيارات رهبر:
1(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .
2(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
3(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- فرمان همه پرسي.
4(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- فرماندهي كل نيروهاي مسلح .
5(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- نصب و عزل و قبول استعفاء
الف- فقهاي شوراي نگهبان.
ب- عاليترين مقام قوه قضائيه.
ج- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسامي ايران.
د- رئيس ستاد مشترك.
هـ- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و- فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
7(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه .
8(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)- حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)- امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم - صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.
10(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه .
رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.
اصل يكصد و يازدهم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورائي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را بطور موقت بعهده ميگيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان بهر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شوري به جاي وي منصوب ميگردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميكند.
هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.
اصل يكصد و دوازدهم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل ميشود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.
فصل نهم
قوه مجريه
فصل نهم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
قوه مجريه
مبحث اول (الحاقي 06ˏ05ˏ1368)- رياست جمهوري و وزراء
اصل يكصد و سيزدهم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماًَ به رهبري مربوط ميشود، برعهده دارد.
اصل يكصد و چهاردهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او بصورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.
اصل يكصد و پانزدهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
اصل يكصد و شانزدهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و شانزدهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و هجدهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين ميكند.
اصل يكصد و نوزدهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يكماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري را انجام ميدهد.
اصل يكصد و بيستم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهائيكه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات بمدت دو هفته بتاخير ميافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد ميشود.
اصل يكصد و بيست ويكم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگند نامه را امضاء مي نمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
«من بعنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسووليتهائي كه برعهده گرفته ام بكارگيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور ، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود كامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس بمن سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم ».
اصل يكصد و بيست ودوم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه بموجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است .
اصل يكصد و بيست و سوم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
اصل يكصد و بيست و چهارم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسووليت هماهنگي ساير معاونتها را بعهده خواهد داشت.
اصل يكصد و بيست و پنجم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
امضاء عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست.
اصل يكصد بيست و ششم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور مسؤوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.
اصل يكصد و بيست و هفتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور ميتواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
اصل يكصد و بيست و هشتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.
اصل يكصد و بيست و نهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
اعطاي نشانهاي دولتي با رئيس جمهور است.
اصل يكصد و سي ام(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم ميكند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.
اصل يكصد و سي و يكم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت، يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسووليتهاي وي را برعهده ميگيرد و شورائي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.
اصل يكصد و سي و دوم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
در مدتي كه اختيارات و مسووليتهاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب ميگردد وزراء را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.
اصل يكصد و سي و سوم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
وزراء توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند با تغيير مجلس ، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هريك از آنان را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و سي و چهارم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رياست هيات وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيأت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند، در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتيكه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ ميشود لازم الاجراست . رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است .
اصل يكصد و سي و پنجم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
وزراء تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هائي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
اصل يكصد و سي و ششم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور مي تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.
اصل يكصد و سي و هفتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
هر يك از وزيران مسوول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسوول اعمال ديگران نيز هست.
اصل يكصد و سي و هشتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئيننامه هاي اجرائي قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آئيننامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آئيننامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجراست .
تصويب نامه ها و آئيننامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتيكه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.
اصل يكصد و سي و نهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن بداوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در موارديكه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.
اصل يكصد و چهلم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.
اصل يكصد و چهل و يكم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است .
سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است .
اصل يكصد و چهل و دوم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
دارائي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
مبحث دوم (الحاقي 06ˏ05ˏ1368)- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل يكصد و چهل و سوم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.
اصل يكصد و چهل و چهارم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را بخدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل يكصد و چهل و پنجم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
هيچ فرد خارجي بعضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نميشود.
اصل يكصد و چهل و ششم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند بعنوان استفاده‌هاي صلح آميز باشد ممنوع است.
اصل يكصد و چهل و هفتم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
اصل يكصد و چهل و هشتم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.
اصل يكصد و چهل و نهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن بموجب قانون است
اصل يكصد و پنجاهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا برجا ميماند، حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها بوسيله قانون تعيين ميشود.
اصل يكصد و پنجاه و يكم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
به حكم آيه كريمه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوريكه همه افراد همواره توانائي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
اصل يكصد و چهاردهم
رئيس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او بصورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.
اصل يكصد وپانزدهم
رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
اصل يكصد و هفدهم
رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان، انتخاب ميشود، ولي هر گاه در دور نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته ميشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشتري داشتهاند شركت ميكنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأي داشتهاند براي انتخاب مجدد معرفي ميشوند.
اصل يكصد و هجدهم
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين ميكند.
اصل يكصد و نوزدهم
انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يكماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري را انجام ميدهد.
اصل يكصد و بيستم
هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهائيكه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات بمدت دو هفته بتاخير ميافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد ميشود.
اصل يكصد و بيست و دوم
رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و بيست و چهارم
رئيس جمهور فردي را براي نخست وزيري نامزد ميكند و پس از كسب رأي تمايل از مجلس شوراي ملي حكم نخست وزيري براي او صادر مينمايد.
اصل يكصد و بيست و ششم
تصويبنامه ها و آئيننامه هاي دولت پس از تصويب هيات وزيران بهاطلاع رئيس جمهور ميرسد و در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران مي فرستند.
اصل يكصد و بيست و هفتم
هر گاه رئيس جمهور لازم بداند جلسه هيات وزيران در حضور او به رياست وي تشكيل ميشود.
اصل يكصد و بيست و هشتم
رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي‌پذيرد.
اصل يكصد وبيست ونهم
اعطاي نشانهاي دولتي با رئيس جمهور است.
اصل يكصد و سي و دوم
در مدتي كه وظايف رئيس جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت را نميتوان استيضاح كرد يا به آن راي عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براي تجديدنظر در قانون اساسي اقدام نمود.
اصل يكصد وسي و پنجم
نخست وزير تا زمانيكه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مي ماند استعفاي دولت به رئيس جمهور تسليم ميشود و تا تعيين دولت جديد نخست وزير بوظايف خود ادامه ميدهد.
اصل يكصد و سي و نهم
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن بداوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در موارديكه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.
اصل يكصد وچهلم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رسيدگي به اتهامرئيسجمهور و نخستوزير و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههايعموميدادگستري انجام ميشود.
اصل يكصد وچهل و يكم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق بدولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت‌مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. نخست وزير ميتواند در موارد ضرورت بطور موقت تصدي برخي از وزارتخانه‌ها را بپذيرد.
اصل يكصد و چهل و دوم
دارائي رهبر يا اعضاي شوراي رهبري، رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوانعالي كشور رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.
مبحث سوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل يكصد و چهل و سوم
ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.
اصل يكصد و چهل و پنجم
هيچ فرد خارجي بعضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نميشود.
اصل يكصد و چهل و ششم
استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند بعنوان استفاده‌هاي صلح آميز باشد ممنوع است.
اصل يكصد و چهل و هفتم
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
اصل يكصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.
اصل يكصد و چهل و نهم
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن بموجب قانون است.
اصل يكصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا برجا ميماند، حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها بوسيله قانون تعيين ميشود.
اصل يكصد و پنجاه و يكم
به حكم آيه كريمه و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهمالله يعلمهم دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوريكه همه افراد همواره توانائي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
فصل دهم
سياست خارجي
اصل يكصد و پنجاه و دوم
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جوئي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.
اصل يكصد و پنجاه و سوم
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است.
اصل يكصد و پنجاه و چهارم
جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت ميكند.
اصل يكصد و پنجاه و پنجم
دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند به كسانيكه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل يازدهم
قوه قضائيه
اصل يكصد و پنجاه و ششم
قوه قضائيه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
1 ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين ميكند.
2 ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.
3 ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين.
4 ـ كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام.
5 ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين
اصل يكصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسووليتهاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يكنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنجسال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است.
1 ـ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم
2 ـ تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي
3 ـ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محلماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون
اصل يكصد و پنجاه و هشتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
وظايف رئيس قوه قضائيه بشرح زير است:
1(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسووليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم .
2- تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي.
3(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ، طبق قانون.
اصل يكصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل يكصد و شصتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانيكه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب ميگردد، رئيس قوه قضائيه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء بعنوان عاليترين مقام اجرائي پيش بيني ميشود.
اصل يكصد و شصت و يكم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
ديوانعالي كشور بمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسووليتهائي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل ميگردد.
اصل يكصد و شصت و دوم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوانعالي كشور آنها را براي مدت پنجسال به اين سمت منصوب ميكند.
اصل يكصد و شصت و سوم
صفات و شرائط قاضي طبق موازين فقهي بوسيله قانون معين ميشود.
اصل يكصد و شصت و چهارم
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل، نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.
اصل يكصد و شصت و پنجم
محاكمات، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل يكصد و شصت و ششم
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
اصل يكصد و شصت و هفتم
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل يكصد و شصت و هشتم
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند.
اصل يكصد و شصت و نهم
هيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود.
اصل يكصد و هفتادم
قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند. و هر كس ميتواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
اصل يكصد و هفتاد و يكم
هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.
اصل يكصد و هفتاد و دوم
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل ميگردد، ولي بجرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي ميشود.
دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل يكصد و هفتاد و سوم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
بمنظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئيننامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني بنام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس ميگردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.
اصل يكصد و هفتاد و چهارم
بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني بنام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل ميگردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.
فصل دوازدهم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- صدا و سيما
اصل يكصد و هفتاد و پنجم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.
نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورائي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت .
خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.
فصل سيزدهم (الحاقي 06ˏ05ˏ1368)- شوراي عالي امنيت ملي
اصل يكصد و هفتاد و ششم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگردد.
1-تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدودة سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري.
2- هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي.
3- بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.
اعضاي شورا عبارتند از:
- رؤساي قواي سه گانه
- رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح
- مسوول امور برنامه و بودجه
- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري
- وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين ميشود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي ميرسد.
مصوبات شورايعالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست.
فصل چهاردهم (الحاقي 06ˏ05ˏ1368)- بازنگري در قانون اساسي
اصل يكصد و هفتاد و هفتم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام ميگيرد: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد:
1- اعضاي شوراي نگهبان
2- رؤساي قواي سه گانه
3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام
4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري
6- سه نفر از هيأت وزيران
7- سه نفر از قوه قضائيه
8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
9- سه نفر از دانشگاهيان
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند.
مصوبات شوري پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي بتصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي « بازنگري در قانون اساسي » لازم نيست .
محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تنظيم گرديده و با اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان مجلس بررسي نهائي قانون اساسي به تصويب رسيده است در تاريخ بيست و چهارم آبانماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي مطابق با بيست و چهارم ذي‌الحجه يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري بتصويب نهائي رسيد.
