ماده 1 ـ عنوان «قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» مصوب 22 /9 /1390 به «قانون ديوان عدالت اداري» اصلاح مي شود. ماده 2 ـ در ماده (2) قانون بعد از عبارت «تعداد شعب ديوان» عبارت «و سازماندهي آنها در قالب معاونت هاي تخصصي» اضافه مي شود. ماده 3 ـ به انتهاي تبصره ماده (3) اين قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئيس شعبه تجديدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد.» اضافه و عنوان آن به تبصره (1) اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره هاي (2) و (3) به شرح زير به ماده مذكور الحاق مي شود:
تبصره 2 ـ شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از عمومي و خصوصي از آراء و تصميمات مراجع اختصاصي اداري موضوع بند (2) ماده (10) اين قانون مستقيماً در شعب تجديدنظر مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد، رأي صادره قطعي است. ساير شكايات و اعتراضات در شعب بدوي رسيدگي مي شود. پس از لازم الاجرا شدن اين قانون پرونده هاي موجود در شعب بدوي و تجديدنظر مطابق صلاحيت زمان ثبت دادخواست رسيدگي مي شود.
تبصره 3 ـ مقصود از مراجع اختصاصي اداري كليه مراجع و هيأتهايي است كه به موجب قوانين و مقررات قانوني، خارج از مراجع قضائي تشكيل مي شوند و اقدام به رسيدگي به اختلافات، تخلفات و شكاياتي مي كنند كه در صلاحيت آنها قرار داده شده است؛ نظير هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، كميسيون هاي مواد (99) و (100) قانون شهرداري مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، هيأتهاي حل اختلاف كارگر و كارفرما و كميسيون ها و هيأتهايي كه به موجب قوانين و مقررات قانوني تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيت هاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به عهده آنها واگذار شده باشد. ماده 4 ـ ماده (4) قانون و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 4 ـ قضات ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند و بايد داراي هفت سال سابقه كار قضائي باشند. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند قضات واجد شرايط را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد نمايد.
تبصره ـ وجود شرط سابقه مذكور در اين ماده در خصوص قضات و يا حائزين منصب قضا كه مطابق مقررات استخدامي قضات جذب مي شوند و داراي مدرك دكتراي حقوق با اولويت حقوق عمومي و ساير گرايش هاي مورد نياز ديوان مي باشند، الزامي نيست و حسب مورد پس از گذراندن دوره هاي كارآموزي عمومي و تخصصي متناسب با صلاحيت و وظايف ديوان عدالت اداري، با ابلاغ رئيس قوه قضائيه به سمت دادرس علي البدل ديوان عدالت اداري منصوب مي شوند. چگونگي جذب و نحوه و مدت كارآموزي عمومي و تخصصي آنها بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه ارائه كند. ماده 5 ـ ماده (5) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 5 ـ رئيس ديوان با رعايت شرايط مذكور در ماده (4) علاوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه قسمتهاي ديوان، رياست شعبه اول تجديدنظر ديوان را نيز برعهده دارد و مي تواند از بين معاونين قضائي يك نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نمايد.
تبصره ـ رئيس ديوان مي تواند وظايف و اختيارات خود، به غير از اختيارات خاص موضوع مواد (2)، (4)، (7)، (19)، (47)، (79) و (84)، تبصره (2) ماده (85)، مواد (87)، (91) و (120) اين قانون را، حسب مورد در امور قضائي به معاونين قضائي و در امور غيرقضائي به هر يك از معاونين خود تفويض نمايد. ماده 6 ـ يك تبصره به شرح زير به ماده (6) قانون الحاق مي شود:
تبصره ـ در صورت ارائه الكترونيكي خدمات مذكور به مردم و دستگاههاي اجرائي به نحوي كه با تشخيص رئيس قوه قضائيه وجود اين دفاتر در برخي از استانها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و كاركنان شاغل آن در صورت تمايل به ديوان عدالت اداري در تهران و در غير اين صورت به دادگستري محل، منتقل مي گردند. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه ارائه كند. ماده 7 ـ ماده (7) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 7 ـ ديوان مي تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصي، حسب مورد از كارشناساني در رشته هاي مختلف كه داراي مدرك كارشناسي با حداقل ده سال سابقه يا داراي حداقل مدرك كارشناسي ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نياز مي باشند، بدون ايجاد تعهد استخدامي استفاده نمايد. آيين نامه نحوه بكارگيري و پرداخت حق الزحمه اين افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه ارائه كند.
تبصره ـ چنانچه به تشخيص رئيس ديوان، موضوعات جديدي مطرح و مورد شكايت قرار گيرد كه پيش بيني مي شود اشخاص متعدد ديگري نيز شكايت مشابه آن را مطرح نمايند يا داراي ابعاد گسترده اداري يا اجتماعي مي باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهي از كارشناسان متخصص يا هيأت تخصصي مربوط جهت بررسي مقدماتي و ارائه نظريه مشورتي ارجاع مي شود تا حداكثر ظرف يك ماه اعلام نظر نمايند و شعب رسيدگي كننده با ملاحظه نظريه مشورتي مذكور نسبت به صدور رأي اقدام كنند. عدم اعلام نظريه مشورتي در مهلت مقرر مانع از صدور رأي پس از خاتمه مهلت نيست. ماده 8 ـ ماده (8) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 8 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متشكل از رئيس، معاونين قضائي، رؤساي هيأتهاي تخصصي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر و رؤساي شعب بدوي مي باشد كه با حضور دو سوم اعضاء و به رياست رئيس ديوان يا يكي از معاونين قضائي با انتخاب رئيس ديوان رسميت مي يابد و ملاك صدور رأي در آن، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي باشد. در رسيدگي به موارد موضوع مواد (89) و (90) اين قانون، قضات صادركننده دادنامه ها با داشتن حق رأي مي توانند در جلسات هيأت عمومي شركت نمايند.
تبصره ـ ساير قضات ديوان و يا كارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئيس ديوان يا رئيس هيأت تخصصي، بدون داشتن حق رأي مي توانند در جلسات هيأت عمومي يا هيأت تخصصي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمايند. ماده 9 ـ تبصره ماده (9) قانون حذف مي شود. ماده 10 - تبصره (1) ماده (10) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره (2) ماده مذكور ابقاء و يك تبصره به عنوان تبصره (3) به آن الحاق مي شود:
تبصره 1 ـ رسيدگي به دعاوي مطالبه خسارت در صلاحيت دادگاه عمومي است. ليكن در مواردي كه مطالبه خسارت ناشي از تخلف در اجراي وظايف قانوني و اختصاصي يا ترك فعل از انجام وظايف مذكور از سوي واحدهاي دولتي يا دستگاههاي مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده و مأموران واحدها و دستگاههاي يادشده باشد، موضوع در ديوان عدالت اداري مطرح و شعبه ديوان ضمن رسيدگي به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعيين خسارت وارده، اقدام و حكم مقتضي صادر مي نمايد.
تبصره 3 - رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از وقوع تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههاي اجرائي در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است، ليكن رسيدگي به دعاوي ناشي از اجراي قرارداد في ما بين طرفين در صلاحيت ديوان نيست. ماده 11 ـ تبصره ماده (11) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره ـ پس از صدور حكم و قطعيت آن بر اساس اين ماده، مرجع محكومٌ عليه علاوه بر اجراي حكم، مكلف است در موارد مشابهي كه با حكم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حكم صادره را در تصميمات و اقدامات بعدي خود رعايت كند، مشروط بر اينكه با تشخيص رئيس ديوان، رأي معارض قطعي با آن، توسط همان شعبه يا شعب ديگر صادر نشده باشد. ماده 12 ـ به ماده (12) قانون يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره (2) الحاق و شماره تبصره ماده مذكور به (1) اصلاح مي شود:
تبصره 2 ـ رسيدگي به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي در حوزه تحت صلاحيت اين نهادها از شمول حكم اين ماده خارج است، ليكن رسيدگي به مصوبات و تصميمات زيرمجموعه هاي شوراهاي مذكور از قبيل هيأت (كميسيون) ها، كارگروه (كميته) ها، شوراها و ستادها در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار مي گيرد. ماده 13 ـ ماده (14) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 14 ـ در موارد اختلاف در صلاحيت بين شعب بدوي و تجديدنظر، رأي شعبه تجديدنظر و در موارد اختلاف بين شعب و هيأت عمومي، نظر هيأت عمومي مُتّبع است.
تبصره ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي، ديوان عالي كشور است. شعبه رسيدگي كننده در ديوان عالي كشور پس از اخذ نظر مشورتي نماينده قضائي رئيس ديوان كه از بين قضات ديوان عدالت اداري انتخاب مي شود، در موضوع، اتخاذ تصميم مي كند. نماينده مذكور مكلف است ظرف يك ماه از زمان درخواست، نظر مشورتي خود را اعلام كند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتي، شعبه ديوان عالي كشور مجاز به اتخاذ تصميم است. ماده 14 ـ در ماده (15) قانون عبارت «و انفصال مستنكف» حذف مي شود. ماده 15 ـ به ماده (16) قانون سه تبصره به عنوان تبصره هاي (3)، (4) و (5) به شرح زير الحاق مي شود:
تبصره 3 ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تصميمات و اقدامات دستگاهها و مأمورين موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) اين قانون ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ به اشخاص مقيم داخل كشور و يك سال براي اشخاص مقيم خارج از كشور قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است. در صورتي كه احراز شود شخص ذي نفع، معاذير قانوني يا شرعي داشته است، مدت زمان معذوريت به مهلت هاي مذكور در اين تبصره، اضافه مي شود.
تبصره 4 ـ دستگاهها و مأموران موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) اين قانون مكلفند هرگونه تصميم و اقدام قطعي خود را كه در مورد اشخاص ذي نفع اتخاد مي نمايند، به آنها ابلاغ كنند. در مواردي كه اشخاص ذي نفع تقاضاي انجام امر اداري يا خودداري از انجام آن را از دستگاههاي مذكور دارند، ابتدا بايد تقاضاي خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مكلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسيد، حداكثر ظرف سه ماه بهصورت كتبي پاسخ قطعي را (نفياً يا اثباتاً) به ذي نفع ابلاغ نمايد مگر اينكه در ساير قوانين ظرف زماني معيني براي پاسخ گويي دستگاهها و مأموران مذكور مشخص شده باشد يا فوريت موضوع، اقتضاي زمان كوتاه تري را داشته باشد.
چنانچه با انقضاي مهلت مذكور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضي خودداري نمايد، ذي نفع مي تواند با رعايت مواعد مذكور در تبصره (3) اين ماده از زمان انقضاي مهلت پاسخ و معاذير قانوني يا شرعي، در ديوان طرح شكايت كند.
عدم پاسخگويي و استنكاف از ثبت درخواست و ارائه رسيد به اشخاص متقاضي، تخلف اداري محسوب مي شود و چنانچه شاكي خواسته خود را از طريق اظهارنامه قانوني يا طرق قابل اثبات ديگري به دستگاه ذي ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول اين درخواست مي باشد.
تبصره 5 ـ تصميمات و اقدامات دستگاهها و مأموران موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) اين قانون كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون به ذي نفع ابلاغ يا اعلام شده و يا وي به هر نحوي از آن اطلاع يافته و تا تاريخ مذكور نسبت به آن تصميم يا اقدام در ديوان طرح شكايت ننموده است، ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قابل شكايت در ديوان مي باشد. در صورتي كه احراز شود شخص ذي نفع، معاذير قانوني يا شرعي داشته است، مدت زمان معذوريت به مهلت مذكور در اين تبصره، اضافه مي شود. ماده 16 ـ دو تبصره به شرح زير به ماده (17) قانون الحاق مي شود:
تبصره 1 ـ دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور در حدود اختيارات قانوني خود، صلاحيت طرح شكايت نسبت به موضوعاتي كه متضمن تضييع حقوق عمومي است و رسيدگي به آن برابر ماده (10) اين قانون در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد را دارند. اين مراجع از پرداخت هزينه دادرسي معافند و حق تجديدنظرخواهي دارند و رسيدگي به شكايت مذكور با رعايت مصاديق اهم لازم الرعايه خارج از نوبت انجام مي شود.
تبصره 2 ـ سازمان هاي مردم نهادي كه موضوع فعاليت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمينه حمايت از حقوق عامه از قبيل امر به معروف و نهي از منكر و موضوعات محيط زيستي، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي توانند در خصوص موضوعات تخصصي مرتبط با فعاليت خود، نسبت به غيرقانوني بودن تصميمات و اقدامات يا خودداري از انجام وظيفه مقامات و مراجع موضوع ماده (10) اين قانون كه متضمن تضييع حقوق عمومي است در ديوان طرح شكايت كنند و حق تجديدنظرخواهي دارند. ماده 17 ـ ماده (23) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 23 ـ دادخواست و ضمائم آن بايد به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه تهيه شود. پذيرش دادخواست در شعب بدوي، تجديدنظر و هيأت عمومي ديوان به يكي از روشهاي زير امكان پذير است:
1 ـ ثبت از طريق سامانه هاي الكترونيكي قضائي
2 ـ ثبت در دفاتر استاني ديوان
3 ـ ثبت در دبيرخانه مركزي ديوان
تاريخ ثبت دادخواست در هر يك از مراجع مذكور تاريخ تقديم دادخواست است.
تبصره ـ ديوان مي تواند در ارائه خدمات قضائي در تمام مراحل اعم از پذيرش دادخواست، تبادل لوايح، رسيدگي و صدور رأي و ابلاغ و اجراي احكام از مقررات حاكم بر رسيدگي الكترونيكي موضوع ماده (655) قانون آيين دادرسي كيفري الحاقي مصوب 8 /7 /1393 و ساير قوانين و مقررات مربوط استفاده نمايد. در اين موارد مراجع رسيدگي كننده در ديوان ترتيبات مقرر در رسيدگي الكترونيكي را ملاك عمل قرار مي دهند. ماده 18 ـ ماده (28) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 28 ـ بجز موارد مذكور در ماده (27) اين قانون چنانچه دادخواست از جهت شرايط مقرر در مواد (18) تا (23) اين قانون نقص داشته باشد، مدير دفتر شعبه ظرف دو روز نقايص دادخواست را طي اخطاريه اي به طور مستقيم يا از طريق دفاتر مستقر در مراكز استان ها يا ابلاغ الكتـرونيكي به شـاكي اعلام مي كند. شاكي از تاريخ ابلاغ اخطاريه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر يا جانشين او رد مي شود. چنانچه احراز شود شاكي معاذير قانوني يا شرعي داشته، مدت معذوريت به مواعد مقرر در اين ماده، اضافه مي شود. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه ديوان است. رسيدگي به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل مي آيد. پس از صدور رأي توسط قاضي شعبه، مراتب توسط مدير دفتر شعبه به معترض ابلاغ مي شود. اين رأي قطعي است ولي رد دادخواست مانع از طرح مجدد شكايت نيست. چنانچه طرح شكايت مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد، باقيمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعيت قرار مدير دفتر يا ابلاغ رأي قاضي، محاسبه مي شود. ماده 19 ـ تبصره ماده (29) قانون حذف مي شود. ماده 20 - ماده (31) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 31 ـ اگر به موجب يك دادخواست شكايات متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، ظرف پنج روز لزوم تفكيك دادخواست را طي اخطاريه اي به شـاكي يا شاكيان اعلام مي كند. شاكي يا شاكيان از تاريخ ابلاغ اخطاريه ده روز فرصت تفكيك يا تعيين موضوع را دارند.
در صورت عدم تفكيك يا تعيين موضوع مورد شكايت، مدير دفتر شعبه با رعايت شرايط مذكور در ماده (28) اين قانون قرار رد دادخواست صادر مي كند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شكايت نيست. چنانچه طرح شكايت مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد، باقيمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدير دفتر، محاسبه مي شود. ماده 21 ـ ماده (34) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 34 ـ درصورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه به جهات مذكور در ماده (12) اين قانون اقدامات يا تصميمات يا آراي قطعي يا خودداري از انجام وظيفه از سوي طرف شكايت سبب ورود خسارتي مي گردد كه جبران آن غيرممكن يا مُتعسِّر است، مي تواند تقاضاي صدور دستور موقت كند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شكايت اصلي تا قبل از صدور رأي امكان پذير است و اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي و پرداخت خسارات احتمالي نيست. ماده 22 ـ ماده (35) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي شود:
ماده 35 ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت، شعبه اي است كه به اصل شكايت رسيدگي مي كند و مرجع رسيدگي كننده طي دادرسي فوري، در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراي مورد شكايت يا انجام وظيفه، صادر مي كند.
تبصره 1 ـ دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد. در صورت ردّ شكايت يا صدور قرار سقوط شكايت يا صدور قرار ابطال يا رد دادخواست اصلي و يا حكم به عدم ابطال مصوبه و قطعيت رأي صادره، دستور موقت نيز لغو مي شود.
تبصره 2 ـ اجراي دستور موقت صادره از شعب ديوان منوط به تأييد رئيس ديوان است كه حداكثر ظرف يك هفته از زمان وصول بايد نظر خود را اعلام نمايد. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذكور دستور موقت صادره لازم الاجرا است. ماده 23 ـ ماده (36) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 36 ـ در مواردي كه ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) اين قانون، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص تقاضاي مزبور با رئيس و در غياب وي نائب رئيس هيأت تخصصي مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هيأت تخصصي و هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي شود. ماده 24 ـ در ماده (39) قانون كلمه «شعبه» به كلمه «مرجع» اصلاح و عبارت «اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر است.» به انتهاي ماده مذكور اضافه مي شود. ماده 25 ـ در ماده (40) قانون عبارت «شعبه رسيدگي كننده» به عبارت «مرجع رسيدگي كننده به اصل دعوا با موافقت رئيس ديوان» اصلاح مي شود. ماده 26 ـ در ماده (44) قانون بعد از عبارت «محكوم مي شود» عبارت «اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر است.» اضافه مي شود. ماده 27 ـ از ماده (45) قانون عبارت «پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتيب اثر داده نمي شود.» حذف مي شود. ماده 28 ـ ماده (46) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 46 ـ چنانچه شاكي بعد از وصول لايحه دفاعيه طرف شكايت، شكايت خود را مسترد نمايد يا قبل از صدور رأي از شكايت خود به كلي صرف نظر نمايد، قرار سقوط شكايت صادر مي شود و همان شكايت مجدداً قابل طرح نيست.
تبصره ـ در صورتي كه تجديدنظرخواه، دادخواست تجديدنظرخواهي را مسترد نموده و يا انصراف خود را از تجديدنظرخواهي اعلام نمايد، قرار سقوط تجديدنظرخواهي صادر مي شود و تجديدنظرخواهي مجدد قابل طرح نيست. ماده 29 ـ ماده (48) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 48 ـ هرگاه رسيدگي به شكايت در صلاحيت ساير مراجع قضائي باشد، شعبه ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع مذكور ارسال مي كند. اين قرار قطعي است و در صورتي كه رسيدگي به شكايت را در صلاحيت مراجع غيرقضائي بداند مبادرت به صدور قرار رد شكايت نموده و شاكي را به مرجع صالح دلالت مي كند. ماده 30 ـ در بند «الف» ماده (53) قانون بعد از كلمه «اهليت» عبارت «يا سمت» اضافه مي شود. ماده 31 ـ يك تبصره به شرح زير به ماده (55) قانون الحاق مي شود:
تبصره ـ چنانچه پس از صدور رأي در مرحله بدوي دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتي كه رأي صادره مورد تجديدنظرخواهي قرار گيرد، دادخواست مذكور به همراه پرونده اصلي به شعبه تجديدنظر ارسال و در غير اين صورت قرار رد دادخواست صادر مي شود. ماده 32 ـ ماده (57) قانون به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 57 ـ آراء شعب ديوان كه بدون دخالت شخص ثالث ذي نفع در مرحله دادرسي، صادر شده، در صورتي كه به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاريخ اطلاع از حكم، قابل اعتراض است. اين اعتراض در شعبه رسيدگي كننده به پرونده، مطرح مي شود و شعبه مزبور با بررسي دلايل ارائه شده، مبادرت به صدور رأي مي كند. در صورتي كه رأي مربوط به شعبه تجديدنظر باشد، قطعي و در صورتي كه از شعبه بدوي صادر شده باشد، قابل تجديدنظر است.
تبصره 1 ـ در صورتي كه احراز شود شخص ثالث، معاذير قانوني يا شرعي داشته است، مدت زمان معذوريت به مهلت دو ماه مذكور در اين ماده، اضافه مي شود.
تبصره 2 ـ در مواردي كه اجراي رأي مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غير قابل جبران شود؛ شعبه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث مي تواند با تقاضاي معترض و با موافقت رئيس ديوان، دستور توقف اجراي حكم مورد اعتراض را تا رسيدگي و صدور حكم قطعي صادر كند. ماده 33 ـ در ماده (60) قانون بعد از عبارت «به طور خاص» عبارت «و مُنجّز» اضافه و عبارت «عام و كلي» به عبارت «عام، كلي و يا مشروط» اصلاح مي شود. ماده 34 ـ بند «پ» ماده (62) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
پ ـ از طريق سامانه هاي الكترونيك ابلاغ قضائي ماده 35 ـ متن زير جايگزين ماده (63) قانون مي شود:
ماده 63 ـ شعبه رسيدگي كننده ديوان در مقام رسيدگي به آراء و تصميمات مراجع مذكور در بند (2) ماده (10) اين قانون به شرح زير اقدام مي كند:
1 ـ در مواردي كه رأي واجد ايراد و اشكال قانوني نباشد آن را تأييد و همچنين در مواردي كه رأي داراي اشتباه يا نقصي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نكند ضمن اصلاح رأي، آن را ابرام مي كند.
2 ـ در مواردي كه موجبي براي رسيدگي در مراجع مذكور وجود نداشته باشد يا موضوع مورد رسيدگي منتفي شده يا از مصاديق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلاارجاع مي كند.
3 ـ در مواردي كه شعبه ديوان تشخيص دهد كه مرجع رسيدگي كننده صلاحيت رسيدگي را نداشته است رأي را نقض و ضمن تعيين مرجع صلاحيتدار، مرجع رسيدگي كننده را موظف مي كند موضوع را ظرف يك هفته به مرجع داراي صلاحيت ارسال كند.
4 ـ در مواردي كه شعبه ديوان نقص تحقيقات و يا ايراد شكلي يا ماهوي مؤثري در رأي صادره مشاهده كند با ذكر تمام جهات و دلايل قانوني، رأي صادره را نقض و موضوع را جهت رسيدگي مجدد به آن مرجع اعلام مي كند. مرجع مذكور مكلف است با رعايت مفاد رأي شعبه ديوان حداكثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصميم يا صدور رأي اقدام كند. در صورت شكايت مجدد شاكي، پرونده به شعبه صادركننده رأي قطعي در ديوان ارجاع مي شود. در اين صورت، اگر شعبه ديوان رأي صادره را صحيح تشخيص دهد آن را تأييد مي كند و در صورتي كه رأي صادره را بر خلاف قوانين و مقررات بداند آن را نقض و رأي مقتضي صادر مي كند. چنانچه شعبه ديوان نظر كارشناس را لازم بداند، از نظر كارشناسان رسمي دادگستري يا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (7) اين قانون استفاده مي كند.
چنانچه اجراي اين آراء مربوط به بخش غيردولتي بوده يا مستلزم انجام عمليات اجرائي در بخش غيردولتي باشد، از حيث تشريفات اجراي رأي، شرايط صدور اجرائيه، عمليات اجرائي و مرجع اجراي حكم تابع مقررات حاكم بر اجراي آراي هيأتها و كميسيون هاي مذكور مي باشد و در ساير موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجراي احكام اين قانون است.
تبصره 1 ـ پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، رسيدگي به كليه پرونده هاي موضوع اين ماده در شعب تجديدنظر ديوان به عمل مي آيد.
تبصره 2 ـ عدم رعايت مهلت مقرر در بند (4) اين ماده و يا عدم رعايت مفاد رأي ديوان در تصميم بعدي از سوي مرجع طرف شكايت موضوع اين ماده، چنانچه مستند به عذر موجه يا دلايل قانوني نباشد موجب اعمال مجازات مستنكف مطابق ماده (112) اين قانون نسبت به اعضاي مؤثر در مخالفت با حكم ديوان مي شود. تخلف مستنكف با ارجاع رئيس ديوان در شعبه صادركننده رأي قطعي ديوان رسيدگي مي شود. ماده 36 ـ ماده (66) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 66 ـ دادخواست تجديدنظر توسط رئيس ديوان به يكي از شعب تجديدنظر ارجاع مي شود. ماده 37 ـ ماده (67) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 67 ـ دادخواست تجديدنظر بايد روي برگه هاي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجديدنظرخواه
ب ـ مشخصات و اقامتگاه تجديدنظرخوانده
پ ـ شماره و تاريخ صدور رأي تجديدنظرخواسته
ت ـ شعبه صادركننده رأي تجديدنظرخواسته
ث ـ تاريخ ابلاغ رأي تجديدنظرخواسته
ج ـ دلايل و جهات تجديدنظرخواهي
تبصره ـ پس از ارجـاع پرونده به شعبه تجـديدنظر، مديـر دفتــر در صورت كامل بودن پرونده آن را به نظر قاضي شعبه مي رساند. رئيس و در غياب وي، مستشار شعبه در صورت تكميل بودن دادخواست و ضمائم آن دستور تبادل آن را صادر مي كند. در مواردي كه آراي مورد اعتراض شعب بدوي ديوان از نوع قرار رد باشد و يا مستند به رأي وحدت رويه موضوع ماده (89) اين قانون و يا ايجاد رويه موضوع ماده (90) اين قانون صادر شده باشد، شعبه تجديدنظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسيدگي و صدور رأي اقدام مي كند. ماده 38 ـ ماده (72) قانون به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 72 ـ شعبه تجديدنظر در صورتي كه قرار مورد تجديدنظرخواهي را مطابق قانون تشخيص دهد، آن را تأييد مي كند، در غير اين صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هيچ يك از موارد صدور قرار رد تشخيص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه صادركننده قرار عودت مي دهد.
تبصره 1 ـ شعبه بدوي مكلف به تبعيت از رأي شعبه تجديدنظر است؛ ليكن در صورتي كه امر جديدي حادث شود كه امكان رسيدگي ماهوي فراهم نباشد، شعبه مذكور مي تواند قرار مقتضي را صادر كند.
تبصره 2 ـ هرگاه شعبه تجديدنظر، رسيدگي به شكايت را در صلاحيت ساير مراجع قضائي تشخيص دهد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع مذكور ارسال مي كند و در صورتي كه رسيدگي به شكايت را در صلاحيت مراجع غيرقضائي بداند، حسب مورد قرار رد شكايت يا نقض رأي بدوي و قرار رد شكايت صادر مي كند و شاكي را به مرجع صالح دلالت مي نمايد. ماده 39 ـ در ماده (79) قانون عبارت «شعبه مذكور مكلف است خارج از نوبت به پرونده رسيدگي و رأي مقتضي را صادر كند.» بعد از عبارت «ارجاع مي نمايد.» اضافه و عنوان تبصره ماده مذكور به تبصره (1) اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به آن به شرح زير الحاق مي شود:
تبصره 2 ـ در صورت اعلام خلاف بيّن شرع يا قانون بودن رأي، توسط رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، اجراي حكم تا صدور رأي مجدد، متوقف مي شود. ماده 40 ـ در ماده (80) و تبصره آن كلمه «درخواست» به كلمه «دادخواست» و عبارت «درخواست كننده» به عبارت «دادخواست دهنده» اصلاح و عنوان تبصره آن ماده به تبصره (1) اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره هاي (2) و (3) به شرح زير به ماده مذكور الحاق مي شود:
تبصره 2 ـ در مواردي كه آيين نامه و مصوبه مورد شكايت، مركب از مواد يا بندهاي متعدد باشد دادخواست دهنده بايد هر يك از مواد يا اجزائي كه ادعاي مغايرت آن را با قانون يا موازين شرعي نموده است، مشخص كند.
تبصره 3 ـ هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغايرت با موازين شرع باشد، رئيس ديوان مطابق ماده (87) اين قانون، از شوراي نگهبان استعلام مي كند. ماده 41 ـ در بندهاي (1) و (3) ماده (81) قانون، كلمه «درخواست» به كلمه «دادخواست» اصلاح مي شود. ماده 42 ـ در ماده (82) قانون، كلمه «درخواست» به كلمه «دادخواست» اصلاح مي شود. ماده 43 ـ در صدر ماده (83) قانون، كلمه «درخواست» به كلمه «دادخواست» اصلاح مي شود. ماده 44 ـ در تبصره (2) ماده (84) قانون عبارت «موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي لازم الاتباع است.» به عبارت «مطابق ماده (87) اين قانون عمل مي شود.» اصلاح مي شود. ماده 45 ـ ماده (85) قانون به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 85 ـ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه مورد شكايت و يا در مواردي كه موضوع مورد شكايت مشمول عنوان آيين نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (12) اين قانون نباشد، از قبيل نظرات مشورتي، ابلاغيه مصوبات و يا شكايت از قانون، رئيس ديوان قرار رد دادخواست صادر مي كند. اين قرار قطعي است. در صورتي كه شكايت از تصميمات موردي به هيأت عمومي ارجاع شده يا توسط شعبه قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي در هيأت عمومي صادر شده باشد، پرونده توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ديوان ارجاع مي شود. در اين صورت شعبه مكلف به رسيدگي است.
تبصره 1 ـ پس از صدور نظريه شوراي نگهبان مبني بر مغايرت مصوبه با شرع، تقاضاي استرداد دادخواست قابل پذيرش نيست و به موضوع، رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي شود.
تبصره 2 ـ در صورت تقاضاي استرداد دادخواست، چنانچه رئيس ديوان مصوبه را خلاف شرع يا قانون تشخيص دهد، رسيدگي به موضوع با درخواست رئيس ديوان ادامه مي يابد. ماده 46 ـ متن ذيل جايگزين ماده (87) قانون مي شود:
ماده 87 ـ در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع به ترتيب زير جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود:
1 ـ در صورتي كه مصوبه صرفاً از حيث شرعي مورد شكايت قرار گرفته باشد، رئيس ديوان پس از تبادل دادخواست و دريافت پاسخ طرف شكايت ضمن تعيين و تبيين هر يك از مواد يا اجزائي كه ادعاي مغايرت آنها با موازين شرعي شده است، موضوع را به همراه كليه اسناد و مدارك پرونده جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي كند. فقهاي شوراي نگهبان بنا بر ترتيبي كه مقرر مي نمايند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئيس ديوان، اظهارنظر مي كنند. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأت تخصصي مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغايرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام مي كند.
تبصره ـ در صورت عدم پاسخ طرف شكايت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (83) اين قانون، رئيس ديوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شوراي نگهبان به ترتيب مقرر در اين بند اقدام مي كند.
2 ـ در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرع و ساير جهات، براي رسيدگي مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغايرت مصوبه با جهاتي غير از مغايرت با موازين شرع، در ديوان مورد رسيدگي قرار مي گيرد و ديوان نسبت به آن اتخاذ تصميم مي كند. در صورتي كه ديوان، مصوبه و مفادي كه مورد شكايت شرعي قرار گرفته است را به طور كلي ابطال كند و اثر آن را به زمان تصويب تسري دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شوراي نگهبان مختومه مي شود و در ساير موارد، بعد از اظهارنظر ديوان، موضوع به همراه نظر ديوان و اسناد و مدارك پرونده با رعايت ترتيبات مذكور در بند (1) اين ماده و تبصره آن به شوراي نگهبان ارسال مي گردد و نظري كه مطابق ترتيبات مقرر از سوي فقهاي شوراي نگهبان صادر مي شود، ملاك عمل ديوان قرار مي گيرد. در اين موارد چنانچه مصوبه از سوي فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع اعلام شود، هيأت عمومي مطابق نظر فقهاي شوراي نگهبان بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام مي كند.
تبصره 1 ـ فقهاي شوراي نگهبان مي توانند براي انجام وظايف خود از حيث بررسي مغايرت يا عدم مغايرت مقررات با شرع، ترتيباتي را براي رسيدگي مقرر و ساختارهاي متناسب را ايجاد كنند.
تبصره 2 ـ چنانچه فقهاي شوراي نگهبان رأساً مغايرت شرعي مصوبه اي را به رئيس ديوان اعلام نمايند، هيأت عمومي مطابق نظر فقهاي شوراي نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام مي كند. ماده 47 ـ ماده (89) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 89 ـ هرگاه به تشخيص رئيس ديوان، در موضوعات مشابه، آراي متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، وي مي تواند دستور بررسي آن را جهت صدور رأي وحدت رويه صادر نمايد. هيأت عمومي پس از بررسي و احراز تعارض، با اعلام رأي صحيح، نسبت به صدور رأي وحدت رويه اقدام مي كند. در صورتي كه هيأت عمومي آراي موضوع تعارض را غيرصحيح تشخيص دهد، نظر صحيح را با صدور رأي وحدت رويه اعلام مي كند. اين رأي براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. اثر آراي وحدت رويه نسبت به آينده است ليكن در مورد احكامي كه در رأي هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده است، شخص ذي نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي دارد. در اين صورت پرونده به شعبه تجديدنظري كه قبلاً به پرونده رسيدگي نكرده است، ارجاع مي شود و شعبه مذكور موظف به رسيدگي و صدور رأي، مطابق رأي وحدت رويه است. آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مُؤخَّر، بلااثر مي شود. ماده 48 ـ در ماده (90) قانون عبارت «اين رأي براي ساير شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم الاتباع است.» به عبارت «و چنانچه آراي مشابه مذكور را غيرصحيح تشخيص دهد، رأي صحيح را جهت ايجاد رويه صادر و اعلام مي كند. اين رأي براي شعب ديوان و مراجع اداري و هيأت ها و كميسيون هاي موضوع بند (2) ماده (10) اين قانون و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم الاتباع است.» اصلاح و تبصره ماده مذكور حذف مي شود. ماده 49 ـ ماده (91) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 91ـ چنانچه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا بيست نفر از اعضاي هيأت عمومي، هر يك از آراي هيأت عمومي يا آراي قطعي هيأت هاي تخصصي را اشتباه يا مغاير قانون تشخيص دهند، رئيس ديوان موضوع را جهت رسيدگي مجدد به هيأت عمومي ارجاع مي دهد. در صورتي كه هيأت عمومي رأي صادره را اشتباه يا مغاير قانون تشخيص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأي صحيح اقدام مي كند. ماده 50 ـ ماده (92) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 92 ـ چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، پس از ابلاغ رأي به طرف شكايت يا انتشار در روزنامه رسمي، رعايت مفاد آن براي مرجع طرف شكايت و ساير مراجع و مقامات مسؤول دستگاههاي موضوع ماده (12) اين قانون الزامي است. هرگاه مراجع و مقامات مذكور مصوبه جديدي تحت هر عنواني مغاير با مفاد رأي مذكور تصويب كنند، به درخواست رئيس ديوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده (83) اين قانون و فقط با دعوت از نماينده مرجع صدور مصوبه جديد، در هيأت صادركننده رأي قبلي، رسيدگي و از تاريخ تصويب ابطال مي شود. در صورتي كه مصوبه جديد ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعيت از مفاد آراي قبلي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان بوده است، مقامات و اعضائي كه بر خلاف رأي ديوان مبادرت به وضع چنين مقرره اي نموده اند، مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنكف شناخته شده و مشمول ماده (112) اين قانون مي شوند. ماده 51 ـ ماده (93) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 93 ـ آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. ماده 52 ـ ماده (95) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 95 ـ پس از صدور رأي وحدت رويه يا ايجاد رويه، چنانچه رئيس ديوان تشخيص دهد دستگاه اجرائي ذي ربط از اجراي مفاد آن خودداري نموده و اين امر منجر به طرح شكايات جديد در ديوان شده است، ابتداء به مقام مسؤول در دستگاه اجرائي اخطار مي نمايد، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجراي رأي صادره اقدام و تدابير لازم را بهعمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداري متخلف، مستنكف، محسوب و مشمول حكم مقرر در ماده (112) اين قانون مي شود. ماده 53 ـ ماده (97) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي شود:
ماده 97 ـ رأي صادره از هيأت عمومي پس از تنظيم، توسط رئيس ديوان امضاء مي شود.
تبصره 1 ـ صدور رأي اصلاحي و رفع ابهام نسبت به آراء و تصميمات هيأت عمومي ديوان بر عهده هيأت عمومي و نسبت به آراء و تصميمات هيأت هاي تخصصي بر عهده خود آنها مي باشد.
تبصره 2 ـ كليه آراي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي در پايگاه الكترونيكي ديوان و روزنامه رسمي منتشر مي شود. ماده 54 ـ ماده (103) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 103 ـ شعبه رسيدگي كننده به موارد موضوع مواد (74)، (75) يا (98) اين قانون، مكلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجراي حكم مورد رسيدگي را صادر كند. ماده 55 ـ ماده (108) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 108 ـ شعبه ديوان پس از صدور رأي مكلف است آن را به طرفين ابلاغ كند. محكومٌ عليه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، نسبت به اجراي كامل رأي يا جلب رضايت محكومٌ له اقدام و نتيجه را بهطور كتبي به شعبه صادركننده حكم قطعي اعلام كند. در صورت عدم اجراي رأي يا عدم جلب رضايت محكومٌ له در مهلت مقرر، با درخواست محكومٌ له پرونده به واحد اجراي احكام ارسال مي شود. ماده 56 ـ ماده (109) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي شود:
ماده 109 ـ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان اجراي آراي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان مستلزم عمليات اجرائي باشد، پرونده جهت اجراي رأي به واحد اجراي احكام ارسال مي شود. دستگاههاي اجرائي مكلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رأي در روزنامه رسمي يا مهلتي كه حسب مورد و متناسب با موضوع توسط رئيس ديوان تعيين مي شود كه حداكثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأي را اجراء يا به واحدهاي تابعه جهت اجراء، ابلاغ و نتيجه را به واحد اجراي احكام اعلام نمايند. در صورت عدم اجراي آراي مذكور، با اعلام واحد اجراي احكام و ارجاع موضوع توسط رئيس ديوان، مستنكف مشمول حكم مقرر در ماده (112) اين قانون مي شود. ماده 57 ـ در صدر ماده (110) قانون عبارت «در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكومٌ عليه از اجراي حكم قطعي، واحد اجراي احكام ديوان، مراتب را به رئيس ديوان گزارش مي كند.» به عبارت «واحد اجراي احكام ديوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجراي احكام ديوان به عمل آورد و در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكومٌ عليه از اجراي حكم قطعي، مراتب را به رئيس ديوان گزارش دهد.» اصلاح و تبصره (3) ماده مذكور به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 3 ـ شعبه رسيدگي كننده به استنكاف ابتدا شخص يا اشخاص مستنكف را احضار و موضوع را به آنها تفهيم مي نمايد و در هر صورت با احراز استنكاف، موضوع، مشمول حكم مقرر در ماده (112) اين قانون قرار مي گيرد. رعايت اين امر در رسيدگي به ساير موارد استنكاف، از جمله موضوع مواد (30)، (39) و (44) اين قانون الزامي است. ماده 58 ـ يك بند به‌عنوان بند (5) و يك تبصره به ماده (111) قانون بهشرح زير الحاق مي شود:
بند 5 ـ اعلام مراتب از سوي واحد اجراي احكام پس از انقضاي مهلت يكساله به سازمان برنامه و بودجه كشور كه در اين صورت سازمان مذكور موظف است ظرف سه ماه، محكومٌ به را بدون رعايت محدوديت هاي جابه‌جايي از رديف بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به حساب محكومٌ له پرداخت كند.
تبصره ـ در صورتي كه قاضي اجراي احكام تشخيص دهد رأي صادره از طرف محكومٌ عليه اجرا شده است و اقدام ديگري ندارد، قرار خاتمه اجراي حكم را صادر مي كند و پرونده بايگاني مي شود. قرار صادره به محكومٌ له ابلاغ مي شود و چنانچه وي به هر دليل مدعي عدم اجراي كامل يا بخشي از رأي صادره از سوي محكومٌ عليه باشد، حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ قرار مذكور، با رعايت معاذير شرعي يا قانوني، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در اين صورت پرونده به شعبه صادركننده رأي قطعي ارسال و برابر تصميم شعبه مذكور اقدام مي شود. ماده 59 ـ ماده (112) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 112 ـ در صورتي كه محكومٌ عليه از اجراي آراي ديوان استنكاف نمايد، پرونده با ارجاع رئيس ديوان در شعبه صادركننده رأي قطعي، رسيدگي و مستنكف به انفصال از خدمات دولتي تا پنجسال و يا به محروميت از حقوق اجتماعي تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محكوم مي شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ بدون رعايت تشريفات تنظيم دادخواست، قابل تجديدنظرخواهي حسب مورد در شعبه تجديدنظر و شعبه هم عرض است. حكم قطعي صادره جهت اجرا به مقام مافوق مستنكف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتي مربوط، ابلاغ و در خصوص دارندگان پايه قضائي به دادسراي انتظامي قضات اعلام مي شود. ماده 60 ـ ماده (113) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 113 ـ رئيس ديوان جهت كاهش شكايات و پيشگيري از وقوع تخلفات، اقدامات زير را انجام مي دهد:
1 ـ در مواردي كه در جريان رسيدگي به پرونده ها در ديوان، ايرادات و نواقصي در قوانين و مقررات مشاهده شود كه منشأ طرح شكايت در ديوان شده است، پيشنهاد هاي اصلاحي خود را حسب مورد، به رئيس جمهور يا رئيس قوه قضائيه يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا ديگر مراجع ذي ربط واضع مقررات، اعلام مي نمايد.
2 ـ اقدامات و تدابير پيشگيرانه مناسب را در چهارچوب قوانين و مقررات، جهت كاهش موجبات طرح شكايت در ديوان با همكاري دستگاه هاي اجرائي مربوط به عمل مي آورد. ماده 61 ـ ماده (116) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 116 ـ در مواردي كه اجراي حكم قطعي از اختيار محكومٌ عليه خارج و يا موكول به تمهيد مقدماتي از سوي مرجع ديگري غير از محكوم ٌعليه باشد و مرجع أخير در جريان دادرسي وارد نشده باشد، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ واحد اجراي احكام، مرجع يادشده مي تواند به رأي صادره اعتراض كند و شعبه صادركننده رأي قطعي بايد به موضوع رسيدگي و تصميم لازم را اتخاذ نمايد. اين رأي قطعي و لازم الاجرا است. مرجع مذكور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مكلف به اجراي حكم بوده و در صورت استنكاف، مطابق ماده (112) اين قانون اقدام مي شود. ماده 62 ـ ماده (120) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 120 ـ به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگيري از تضييع آن در حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان يكي از معاونان قضائي خود را براي انجام وظايف زير تعيين مي كند:
1 ـ طرح شكايت از اقدامات و تصميماتي كه به جهات مذكور در ماده (10) اين قانون موجب تضييع حقوق عامه مي شود، نزد شعب ديوان و حسب مورد تجديدنظرخواهي نسبت به آراي مذكور.
تبصره ـ در موارد موضوع اين بند، پرداخت هزينه دادرسي و رعايت تشريفات مواعد قانوني طرح شكايت لازم نيست.
2 ـ شناسايي آيين نامه ها، مقررات و ساير نظامات ناظر بر حقوق عامه كه مغاير جهات مذكور در ماده (12) اين قانون است و درخواست ابطال آنها.
تبصره ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (12) اين قانون مكلفند با حفظ محرمانگي طبق قوانين و مقررات مربوط يك نسخه از مصوبات، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي خود را ظرف يك ماه پس از وضع يا صدور، در پايگاه الكترونيكي ديوان قرار دهند. خودداري از اجراي اين تكليف از سوي دستگاه هاي مذكور، تخلف اداري محسوب مي شود. 
قانون فوق مشتمل بر شصت و دو ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم ارديبهشت ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ 13 /2 /1402 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف | 
