ماده 1- قاچاق انسان عبارتست از: ماده 2 - اعمال زير در حكم «قاچاق انسان» محسوب مي شود: ماده 3 - چنانچه عمل مرتكب «قاچاق انسان» از مصاديق مندرج در قانون مجازات اسلامي باشد مطابق مجازات هاي مقرر در قانون ياد شده و در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي كه از طرف بزه ديده يا شخص ثالث و عده پرداخت آن به مرتكب داده شده است، محكوم مي شود.
تبصره 1(منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- چنانچه فرد قاچاق شده كمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتكابي از مصاديق محاربه و افساد في الارض نباشد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در‌اين ماده محكوم مي‌شود. تبصره 2(منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- كسي كه شروع به ارتكاب جرائم موضوع اين قانون نمايد ليكن نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي گردد.
تبصره 3- مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به ميزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نيز جزاي نقدي معادل وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي كه از طرف بزه ديده يا شخص ثالث و عده پرداخت آن به مرتكب داده شده است، خواهد بود. ماده 4 - هرگاه كاركنان دولت يا مؤسسات، شركتها و سازمانهاي وابسته به دولت و نيروهاي مسلح يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي يا به طور كلي كاركنان قواي سه گانه به نحوي از انحاء در جرائم موضوع اين قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون، با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت يا دائم از خدمت محكوم خواهند شد. ماده 5- چنانچه مؤسسات و شركتهاي خصوصي به قصد ارتكاب جرائم موضوع اين قانون، ولو با نام و عنوان ديگري تشكيل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهاي مقرر، پروانه فعاليت يا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شركت به دستور مقام قضائي تعطيل خواهد گرديد. ماده 6 - چنانچه «قاچاق انسان» توأم با ارتكاب جرائم ديگري تحقق يابد، مرتكب يا مرتكبان علاوه بر مجازات مقرر در اين قانون، به مجازاتهاي مربوط به آن عناوين نيز محكوم خواهند شد. ماده 7 - هر تبعه ايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم موضوع اين قانون گردد، مشمول مقررات اين قانون خواهد بود. ماده 8 - تمامي اشياء، اسباب و وسائط نقليه اي كه عالماً و عامداً به امر «قاچاق انسان» اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد. غلامعلي حداد عادل - رئيس مجلس شوراي اسلامي |
نوشته های اخیر
